جهود أممية لحماية المدنيين ضحايا الصراع بين السودان و"جنوب السودان"

أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، بأنها تحركت بشكل عاجل لردع العنف في قرية رومامير في الجزء الجنوبي من أبيي بعد هجوم وقع أمس الأربعاء وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 5 بجراح وإحراق 27 بيتا.

وذكرت تقارير البعثة في منطقة أبيي أن مجموعة مسلحة مكونة من نحو 200 شخص من رعاة الماشية، كانت مسؤولة عن الهجوم، وفقا لـ“سودان تربيون”.

وانتشرت قوات حفظ السلام على الفور لتوفير الحماية لسكان القرية، كما واصلوا تسيير الدوريات في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات ولتيسير العودة الآمنة للمدنيين الذين فروا بسبب العنف.

وأدان القائم بأعمال رئيس البعثة، الجنرال أبو سيد محمد بكر، بشدة الهجوم ودعا جميع المعنيين إلى إنهاء العنف والانخراط بشكل كامل في عملية السلام، كما فتحت البعثة تحقيقا في الحادثة.

وقد تأسست بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1990، والتي كُلفت "بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتوصيل المساعدات الإنسانية"، إذا خُولت لها سلطة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي.

من ناحية أخرى، حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو، الأربعاء، من مخاطر الاقتتال الجاري حاليا في عدة مناطق من دارفور غربي البلاد.

وقال دقلو إن ما يحصل "عمل منظم يمكن أن يمتد إلى كل مناطق السودان"، ووعد في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته من الإقليم المضطرب، بإطلاع الرأي العام على كافة النتائج التي ستتوصل إليها لجان التحقيق بشأن أسباب القتال والجهات التي تقف خلفه.

وشهد إقليم دارفور أحداثا دامية خلال الأشهر الأخيرة راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، وأدت حدة القتال إلى حرق أكثر من 50 قرية، في كارثة شردت عشرات الآلاف من السكان.

ولم ينجح اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، في وقف التوتر في الإقليم الذي يشهد منذ عام 2003 حربا شرسة حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين.

ومنذ أكتوبر 2021، تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 5 مرات مسفرة عن مقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال، وحرق قرى بكاملها.

وبعد عامين من توقيع الاتفاق، لا تزال معسكرات النازحين تشهد تدهورا كبيرا في الأمن والخدمات الصحية والتعليمية والأوضاع المعيشية.

ولم ينجح الاتفاق حتى الآن في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بسبب التدهور العام في الأوضاع الأمنية واستمرار القتال في معظم أنحاء دارفور.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، التي يشهدها السودان تتعمق الأزمة الاقتصادية في أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.